أخيراً.. الإفراج عن حسام أبوالفتوح قبل العيد

أخيراً.. الإفراج عن حسام أبوالفتوح قبل العيد

عبد الفتاح على
أخيرا.. انتهت مشاكل وأزمات وخلافات رجل الأعمال حسام أبوالفتوح مع بنك القاهرة.. وصدر حكم البراءة من تهمة الاستيلاء علي مبلغ 1.4 مليار جنيه.

صدر الحكم من محكمة الجنايات بالقاهرة التي قضت بإلغاء حكم أول درجة الذي كان قد حكم عليه بالحبس لمدة 10 سنوات.. فطعن عليه حسام أمام النقض والتي قبلت طعنه وإعادة محاكمته، وخلال هذه الفترة سدد حسام أبوالفتوح ذلك الرقم الضخم مليار وأربعمائة مليون جنيه.

لكن في حقيقة الأمر.. لم يكن الرقم هو نفسه الرقم الذي دخل فيه وبسببه السجن أو هكذا تم تصويره في البداية.

وبعيدا عن قضية «السي دي» الذي كان يراد به زعزعة اسمه وسمعته في السوق فإن حسام أبوالفتوح كان يتعامل مع أكثر من ستة بنوك.. اثنان منها هما البنك العقاري وبنك المهندس «سابقا» لم يقاضيا حسام.. وتمت تسوية ديونه لديهما.

أما البنوك الأربعة الأخري التي قاضت حسام فهي بنك النيل ومصر الدولي والبنك الأهلي وتمت تسوية مديونيات حسام لديها.. وبقي بنك القاهرة.. مشكلة المشاكل مع أغلب المتعثرين.. فقد أسرف مجلس إدارته القديم في التساهل.. ثم جاء مجلس إدارة جديد بزعامة أحمد البردعي وغالي في التشدد.. فتحول من بنك لا يراعي حقوق مودعيه وفتح خزائنه للجميع إلي بنك لا يراعي اقتصاد البلد وتعنت في إنهاء أزماته مع رجال الأعمال المتعثرين.

كان أصل المبلغ لدي بنك القاهرة عندما أصدر رئيس مجلس إدارته قرار إيقاف حسابات حسام أبوالفتوح 408 ملايين جنيه في 21 مارس 2002.

إلا أن بنك القاهرة الذي أوقف الحسابات استمر في حساب الفوائد.. وقبل قرار المدعي الاشتراكي بالتحفظ علي ممتلكات أبوالفتوح تقدم حسام بطلب تسوية إلي البنك في سبتمر 2002.. ورغم مرور أكثر من أربعة أشهر لم يرد البنك علي الطلب.

وعندما تم التحفظ علي أبوالفتوح طلب الأخير مقابلة المسئولين في جهاز المدعي الاشتراكي وأبلغهم بالطلب القديم، فأرسل المدعي الاشتراكي يستعلم من بنك القاهرة عن طلب التسوية.. فانكرت الشئون القانونية في البنك قصة هذا الطلب تماما.

وعندما واجه المدعي الاشتراكي حسام أبوالفتوح بانكار البنك.. أخرج أبوالفتوح صورة ضوئية من الطلب مختومة وموقعة من سكرتارية رئيس مجلس إدارة البنك تفيد باستلام الأصل.. فما كان من المدعي إلا أن اتصل برئيس مجلس الإدارة أحمد البردعي وأخبره بهذا الأمر وأكد له أن صورة الطلب وتأشيرة سكرتاريته عليه أمامه، وقتها تراجع البردعي واعترف بالطلب.. لكن الاعتراف جاء متأخرا جدا.. فقد بلغ المبلغ وفوائده 980 مليون جنيه.

وقتها تقدم المدعي الاشتراكي نيابة عن حسام أبوالفتوح بطلب جديد بالتسوية وفقا للرقم الجديد.. لكن هذا الطلب واجه نفس مصير الطلب القديم.. الركن في الأدراج لأكثر من سنة كاملة.

فضغط المدعي الاشتراكي لتسوية الديون علي بنك القاهرة.. وكان أكثر حرصا علي أموال مودعي بنك القاهرة من مجلس إدارة البنك ذاته.

ولما تحرك مجلس الإدارة أخيرا لمناقشة التسوية.. وضع شرطا بأن تضاف فوائد السنة الأخيرة علي المبلغ الأصلي وكانت تقدر بـ100 مليون جنيه.. لكن حسام أبوالفتوح رفض هذا الابتزاز علي حد قول بعض المراقبين.. فدخل المدعي الاشتراكي مفاوضات مع البنك حتي اتفقوا علي أن «يقسموا البلد نصفين» فوافق أبوالفتوح علي دفع 50 مليون جنيه إضافية ليصل إجمالي المبلغ إلي مليار و30 مليون جنيه.

ورغم أن حسام أبوالفتوح قد دفع مقدم التسوية البالغ 134 مليون جنيه.. كاش إلا أن الفوائد ظلت مستمرة حتي في ظل المحاكمة.. فوصل الرقم النهائي مليارا و400 مليون جنيه.

من مارس 2002 وحتي سبتمبر 2008.. مضت ست سنوات ونصف السنة.. اضطر حسام أبوالفتوح أن يشتري تذكرة خروجه من السجن بأكثر من مليار جنيه.

لكنه ورغم كل هذا مازال حسام أبوالفتوح يدير ما بقي من شركات بنفس القوة.. وحافظ خلال هذه المدة علي سمعة اسم أبوالفتوح في السوق.

مصادرنا أكدت أن حسام أبوالفتوح سوف يفرج عنه قبل العيد.. وسيغلق ملف التعثر مع البنوك نهائيا.